مجلس العدالة

الرئيسية / مجلس العدالة

25 2021 October

4164

القضايا العمالية اليسيرة حسب نصنيف مجلس القضاء الأعلى

القضايا العمالية اليسيرة...... صنف المجلس الأعلى للقضاء القضايا العمالية عدة على أنها قضايا يسيرة، دون إخلال بما تضمنته الفقرة (4 )من المادة (185) (من نظام المرافعات الشرعية). . ماذا يعني قضايا يسيرة؟ هي القضايا التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها – مرافعة أو تدقيقاً – وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى. أنواع القضايا العمالية اليسيرة: 1- القضايـــا العمالية التي لا تزيـــد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال. 2- الاعتـــراض علـــى الجزاء الـــذي يوقعـــه صاحـــب العمل علـــى العامل ما عدا الفصل من العمل. 3-الاعتراض علـــى قرارات لجـــان عمـــال الخدمـــة المنزليــــــة ومــــــن فـــــي حكمهم. 4-دعـــاوى التظلم من قبل أصحـــاب العمل والعمال الذيـــــــــــن لــــــــم تقبـــل اعتراضاتهـــم ضد أي قرار صـــادر مـــن جهـــاز مختص فـــي المؤسســـة العامة للتأمينات الاجتماعية. 5-المطالبـــة بالمســـتندات والوثائـــــــق المتعلقــــــــة بالعامـل والمودعة لدى رب العمل. 6-المطالبة بشهادة الخدمة. الاعتراض على الدعاوى اليسيرة: إن الاعتراض على حكم ما يعني الاستئناف، وطلب بإعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما بالتعديل للحكم أو بإلغائه، وفي ضوء نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية وضعت شروط للاعتراض على الأحكام ومنها الأحكام الصادرة عن الدعاوى اليسيرة. إن المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية تنفذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي ينص ( أن الدعاوى بكافة أنواعها والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسون ألف ريال سعودي، تعتبر من الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز فيها الاعتراض لا تدقيقاً ولا مرافعةً، يعد اصدار الحكم القطعي من محكمة الدرجة الأولى)، باعتبار أن هذه الدعاوى اكتسبت الحكم القطعي من دون أن يكون لطرف الخصومة حقاً في الاستئناف للحكم. ولكن يمكن أن يُقدم فيها التماس إعادة النظر ضمن شروط معينة : شروط قبول لائحة التماس اعادة النظر. من أجل تقديم نموذج لائحة التماس إعادة النظر بصورة صحيحة و من أجل قبولها وعدم رفضها لابد من توافر شروط محددة بها و هذه الشروط تتجلى بالآتي: 1- أن يكون الحكم النهائي قد صدر بناءً على أوراق اتضح فيما بعد صدور الحكم بأنها مزورة أو حتى شهادة زور صدرت من قبل شهود. 2-إذا كان في الحكم غش صدر من الخصم. بحال حصول الملتمس على أي ورقة قاطعة منتجة بالدعوى تعذر عليه أن يبرزها قبل أن يصدر الحكم. 3- بحال صدر الحكم و كان يتضمن شيء لم يطلبه الخصوم أو احتوى أكثر مما طلبوه أو كان هناك 4- تناقض في منطوق الحكم. 5- بحال صدور حكم غيابي في الدعوى. 6- إن لم يكن الخصم ممثلاً تمثيلا صحيحا في الدعوى وصدر الحكم في حقه كل هذه الشروط لابد من توافرها لمن يريد طلب التماس إعادة النظر و هذا ما أوردته المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. لمزيد من المعلومات حول ذلك التواصل معنا : https://mohameek.net/web/home