مجلس العدالة

الرئيسية / مجلس العدالة

30 2022 January

1002

حوكمة الشركات

مقدمة تعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، إذ أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات. وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. إن مفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين. المقصود بالحوكمة: يقصد بحوكمة الشــركات القواعــد التي يتم من خلالهــا قيادة الشــركة وتوجيهها وتشــتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديريــن التنفيذييــن والمســاهمين وأصحاب المصالــح، وذلك بوضع إجراءات خاصة لتســهيل عمليــة اتخاذ القــرارات وإضفاء طابع الشــفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالــح وتحقيق العدالة والتنافســية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال. أنواع حوكمة الشركات: ١/ الحوكمة الداخلية: هي القواعد واللوائح التي تضعها الشركة من تلقاء نفسها لتنظيم العمل داخل الشركة. ٢/ الحوكمة الخارجية: وهي التي تقوم بها الدولة أو الهيئات الرقابة التي تشرف على أعمال الشركة. الحاجة إلى تطبيق الحوكمة في الشركات: إن الشــركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تعزز مستوى الثقــة والاطمئنان لدى مســاهميها على استثماراتهم، ألا أن ذلك يعد مؤشراً على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيــة بالمخاطــر التي تحيط بالشركة وبالتالي قدرتها على إدارة هذه المخاطر والحد منها، مما يســاعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري مع مراعاة المعايير الأساسية؛ وذلك أن ممارسة الشركات للحوكمة ممارسة فعالة تؤدي إلى جذب المستثمرين واكتساب ثقتهم لما لهذه الشــركة من ميــزات أهمها توفير العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح. وفي الغالب يلجأ المستثمرون إلى أصحاب الخبرات لإدارة أعمال الشركات التي يســتثمرون بها نظرا إلى افتقارهم للوقت الكافي والخبرات اللازمة لإدارة تلك الشركات. ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة لتطبيق الحوكمة التي تعزز ثقة المالك بأن أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للشركة ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على حقوقهم. وتتمثــل التحديات فــي أن أصحــاب الخبرات من المديرين ليسوا في الغالب من مالك الشركة، فمن المحتمل أن يغلب المدير مصالحه الشــخصية على مصالح المالك، ومن هنا تبــرز الحاجة إلى تطبيق حوكمة الشركات؛ وذلك ببناء الأدوار التي تهدف إلــى تكامل وتعزيــز العلاقة بين إدارة الشــركة ومالكها وجميع الأطراف من أصحاب المصالح ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والشفافية. أهمية حوكمة الشركات: تكمن أهمية حوكمة الشــركات في جوانب متعددة: 1. الاقتصاد: تســهم حوكمة الشــركات في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على اســتقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حد ســواء، بالإضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي. 2. الشــركات: إن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على خلق بيئة عمل ســليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة ولذا تكون القيمة الاقتصادية للشــركة أكبر، بالإضافة الى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال والحصول علــى التمويل اللازم بتكلفة أقل مما يعينها على التوسع في نشاطها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح. 3. المســتثمرون وحملة الأسهم: تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء اســتخدام السلطة في غير مصلحة المســتثمرين وترمي أيضا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح؛ إذ أن التزام الشــركة في تطبيق معايير الحوكمة يفعل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القــرارات الرئيســة المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم. 4. أصحاب المصالح الآخرين: تســعى الحوكمة إلى بناء علاقة وثيقة وقوية بين إدارة الشــركة والعامليــن بها ومورديهــا ودائنيها وغيرهم.